 |
| أحد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد وقف إطلاق النار |
في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، مُنهياً حرباً استمرت لعامين، وخلّفت دماراً هائلاً وخسائر بشرية فادحة. ومع ذلك، لم تشهد الفترة التالية الهدوء الذي تأمله السكان، بل سُجلت مئات الخروقات الإسرائيلية التي هددت استقرار الاتفاق وزعزعت آمال تحقيق سلام دائم. تبحث هذا المقال في طبيعة هذه الخروقات، تداعياتها الإنسانية والأمنية، وتأثيرها المباشر على مستقبل الاتفاقية برمته.
الواقع الميداني: خروقات متصاعدة وأوضاع إنسانية مأساوية
حجم الخروقات وتصنيفها
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، والذي يرصد هذه الانتهاكات يومياً، تصاعد عدد الخروقات الإسرائيلية بشكل ملحوظ. فبينما سُجلت 114 خرقاً في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ، قفز العدد إلى 497 خرقاً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 . يمكن تصنيف هذه الخروقات على النحو التالي :
الاستهداف المباشر للمدنيين: 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين.
العمليات العسكرية الميدانية: 21 عملية توغل لآليات عسكرية تجاوزت "الخط الأصفر" المؤقت، و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي.
تدمير البنى التحتية: 100 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.
الخسائر البشرية والتداعيات الإنسانية
أدى استمرار هذه الخروقات إلى عواقب إنسانية وخيمة، حيث أفضت حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني إلى استشهاد 342 مدنياً وإصابة 875 آخرين بجروح، إضافة إلى اعتقال 35 مواطناً خلال عمليات التوغل . وتفاقمت هذه المعاناة في ظل أزمة إنسانية كاسحة يعاني منها القطاع :
القطاع الصحي: أكثر من 80% من المستشفيات متوقفة عن العمل أو خارجة عن الخدمة بالكامل، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بأقل من 30% من قدرتها الحقيقية.
الحصار الغذائي: تمنع سلطات الاحتلال بشكل منهجي دخول المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والبروتينات، في سياسة وُصفت بـ"هندسة التجويع".
إعاقة المساعدات: لم تتجاوز نسبة الالتزام بإدخال شاحنات المساعدات 30% من الكميات المتفق عليها، كما مُنعت المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين من تحت الأنقاض .
تداعيات الخروقات على مستقبل الاتفاقية
أدت هذه الخروقات المتواصلة إلى دفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة شديدة الهشاشة، وفتحت الباب أمام عدة سيناريوهات لمستقبل القطاع .
السياق السياسي والأطراف الفاعلة
الموقف الإسرائيلي الداخلي: شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبايناً في ردود الفعل تجاه الاتفاق من الأساس، حيث هدد وزير المالية اليميني بالاستقالة في حال تقديم أي تنازلات، بينما عبر وزير الدفاع السابق عن دعمه للاتفاق . ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواصل خروقاتها مدفوعة بأجندات داخلية وأمنية.
الموقف الفلسطيني: تؤكد حركة حماس التزامها الكامل ببنود الاتفاق، وتنفي ما تروجه إسرائيل عن خروقات من الجانب الفلسطيني . وقد دعت مراراً الوسطاء الدوليين (الولايات المتحدة، قطر، مصر، تركيا) إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال .
الدور الدولي: بينما تشيد فرنسا بالاتفاق وتشدد على ضرورة تحويله إلى "سلام دائم" من خلال نشر قوة دولية ، تتهم تحليلات أخرى الإدارة الأمريكية بتقليص حضورها العسكري في مركز التنسيق ودعم الضربات الإسرائيلية بشكل غير مباشر .
السيناريوهات المستقبلية المحتملة
يرسم خبراء وتحليلات سياسية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الاتفاق في ظل استمرار الخروقات :
سيناريو إدارة الأزمة والمماطلة: وهو السيناريو الأكثر احتمالاً في المدى القريب، حيث يستمر وقف إطلاق النار بشكل متقطع وهش، دون التوصل لترتيبات سياسية أو إعادة إعمار شاملة. تستمر إسرائيل في فرض واقع جديد ميدانياً، بينما تسعى الولايات المتحدة لضبط الإيقاع الإنساني فقط. ستستمر الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ويرتفع خطر الانفجار الداخلي.
سيناريو فرض التقسيم المؤقت: تنجح الإدارة الأمريكية في فرض ترتيبات "مناطق آمنة" وتوفير مظلة أممية عربية لإدارة الشؤون المدنية والأمنية مؤقتاً. يُكرس هذا السيناريو السيطرة الإسرائيلية الخفية، ويؤدي إلى تراجع النفوذ المصري والسياسي الفلسطيني. احتمال تحققه متوسط.
سيناريو الرهان الإقليمي: تنجح دول الوساطة (قطر، مصر، تركيا) في الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل وفتح مسار سياسي فلسطيني موحد. يحقق هذا السيناريو إنجازاً سياسياً جزئياً يسمح بإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، لكن احتماليته منخفضة إلى متوسطة.
خلاصة
تشكل الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة اختباراً صعباً ليس لصلابة الاتفاق فحسب، بل لإرادة المجتمع الدولي برمته. فمنذ اليوم الأول لسريان الاتفاق، عملت هذه الخروقات على تقويض أسس الثقة وتعميق المعاناة الإنسانية للسكان، مما يدفع بالاتفاق نحو الهاوية. إن استمرار هذا النهج دون تحرك دولي جاد وحاسم لإنفاذ بنود الاتفاق، لا يهدد فقط بعودة الحرب والدمار، بل يغذي دائرة العنف ويفقد السكان الأمل في إمكانية تحقيق سلام عادل ودائم. مستقبل الاتفاقية، وبالتالي مستقبل الاستقرار في المنطقة، بات رهناً بمدى جدية الضغط الدولي لإلزام إسرائيل باحترام ما وقعت عليه.