ليست دولة نفطية.. لماذا لا يتحرر الجنيه المصري من قبضة الدولار؟

  

على الرغم من حالة الإستقرار التي يعيشها سعر الصرف للجنية المصري هذه الفترة، إلا أنه لا يعكس حقيقة ما يدور وما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

إذ من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، تقلبات عنيفة في سوق الصرف المصرية، وسط تحركات حثيثة يقوم بها البنك المركزي المصري في إطار فك تقييم العملة المصرية بالدولار الأمريكي.

فقد أعلن المركزي المصري عن قرب إطلاق مؤشر جديد لتقييم الجنيه بسلة عملات وليس بالدولار الأميركي فقط. وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تكون هناك مشتقات مالية جديدة جاهزة في غضون أشهر للسماح للمستثمرين بالتحوط ضد مخاطر تراجع قيمة العملة.

كما كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن البنك المركزي المصري يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب معا. 

كما أشار إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر. 

تأتي تلك الإجراءات بعدما شهد الجنيه المصري خسائر حادة وعنيفة منذ قيام المركزي المصري بخفض قيمته مقابل الدولار في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي. ومنذ تخفيضات مارس، خسر الجنيه المصري أكثر من ربع قيمته مقابل الدولار الأميركي.

واضاف أنه يجب تغيير ثقافة أن الجنيه مرتبط بالدولار، والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع أمام غالبية عملات العالم في حين لم يلحظ أحد أن الجنيه يرتفع أمام الجنيه الإسترليني والليرة التركية وغيرها. 

 فربط العملة المصرية بسلة من العملات، من شأنه أن يعطي القيمة العادلة لسعر صرف الجنيه مقابل هذه السلة التي يحددها البنك المركزي المصري.

كما أن مؤشر الدولار يقود إلى آلية أداة التحوط في العقود الآجلة، حيث نحصل على معلومة حقيقية بالنسبة للسعر العادل للجنيه المصري، لاستخدامها في آلية التحوط في العقود الآجلة.

المصدر : a7ssan + مواقع إلكترونية

تعديل المقال