عانت صناعة الدواجن في مصر من عدة أزمات. أحدثها هو حجز الأعلاف في الموانئ حيث تتخذ الحكومات خطوات للحد منها بسبب أزمة الصرف الأجنبي وتعقيدات الإقراض المصرفي ، والتي تهدد الآن صناعة توظف أكثر من 3 ملايين عامل وتستثمر ما مجموعه 100 مليار جنيه.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن مركز المعلومات المرئية والمسموعة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية (هيئة حكومية) ، فإن الاستثمار في صناعة الدواجن المصرية يبلغ حوالي 100 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) ، بينما يبلغ إجمالي عدد منشآت الدواجن. حوالي 38000 منشأة تستوعب حوالي 3 ملايين عامل ، بما في ذلك: المزارع ومصانع الأعلاف والمسالخ ومنافذ بيع الأدوية واللقاحات البيطرية.
وتبلغ الأرقام الرسمية لإجمالي إنتاج الدواجن في مصر نحو 1.4 مليار دجاجة و 13 مليار بيضة مائدة.
أعلن مرصد وزارة الزراعة عن تخصيص 22 موقعاً للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير سلامة الحياة وإنشاء خطوط جديدة للقاحات الدواجن وتطويرها وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوية.
تساهم صناعة الدواجن بنحو 75% من توفير البروتين الحيواني في مصر، حيث تنتج البلاد 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا.
متى تطلق مصر سراح العلف من الموانئ؟
تستورد مصر حوالي 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن، بينما تنتج 25% فقط من الأعلاف وغيرها.
وبسبب الإفراجات البنكية قامت مصر بحجز شحنات من الأعلاف مما أدى إلى حدوث أزمة خانقة في هذا القطاع والذي تسبب في توقف ما لا يقل عن 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف.
تحتاج قطاعات تربية الدواجن إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تتمكن كل مزرعة من إطعام الدواجن لديها، في حين ارتفعت خامات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، وفق تقديرات غير رسمية.
حيث أصبح سعر طن الذرة 11 ألف جنيه بعدما كان 8 آلاف، في حين وصل سعر الفول الصويا إلى 18 ألفا بعدما كان 12 ألفا، مع ظهور سوق سوداء.
وعلى الفور طالب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن محمود العناني الحكومة باستمرار الإفراجات البنكية وإطلاق سراح الأعلاف على التوالي خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت إلى 1.5 مليون طن ذرة و400 ألف طن بذرة فول صويا مكدسة بالموانئ.
والسبب الرئيسي الذي جعل الإفراجات ضعيفة هو ضوابط استخدام الدولار في مصر.
أسعار الدواجن في مصر تصل لأرقام قياسية
تسببت تلك الأزمة المستمرة في العلف في ارتفاع أسعار الدواجن، والذي أثر على ميزانية الأسر، واقتصادات التجار.
حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء 8 جنيهات والبلدي 14 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 33 و35 جنيها للكيلو، في حين حدد سعر كيلو الدواجن البلدي بـ58 جنيها، يضاف إليه ما بين 5 و10 جنيهات في أسواق التجزئة. وهذه الأسعار عرضة للأرتفاع يومياً.
أرتفاع سعر البيض
بجانب ارتفاع أسعار البيض وهو أحد أبرز الأزمات التي تلاحق المواطنين والحكومة والمستثمرين على السواء، وراجت أنباء مؤخرا عن أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 80 جنيه وهي أسعار لم تشهدها الأسواق من قبل.
كما يشهد سوق البيض عدم استقرار؛ ففي أخر سبتمبر ومع حلول المدارس كانت الأسعار رسميا وفق الاتحاد عند 73.5 جنيها للبيض الأبيض والأحمر، و75.5 للبيض البلدي، قبل أن يصل إلى تجار التجزئة والمستهلك بزيادته لا تقل عن 6 إلى 10 جنيهات.
وبسبب خروج عدد كبير من العاملين بالمنظومة بعد انخفاض الطلب عليه نتيجة ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية، وهو ما كلف المربين خسائر كبيرة دفعت عددا كبيرا منهم للخروج من المنظومة بالتزامن مع أزمة الأعلاف. أدى ذلك إلى تضرر بالغ في هذا القطاع.
الحكومة تسعى لحل الأزمة
وعلى إثر تلك الأزمات تحرك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة السيد القصير ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله لتدبير العملة الأجنبية لحل أزمة استمرار حجز الأعلاف في الموانئ المصرية.
ومن المقرر حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة أن يتم السعي لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بأزمة الأعلاف مثل الذرة والفول الصويا.
المصدر : a7ssan