قررت منظمة الأوبك+ تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً ابتدائاً من نوفمبر القادم.
منظمة أوبك + هي منظمة تضم 23 دولة مصدّرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أظهرت واشنطن غضبها من تلك القرارات واعتبرتها عدائية، بل إن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي قد طالب بمعاقبة الدول الأعضاء وعلى رأسهم السعودية بعد القرار الأخير.
ما سبب غضب واشنطن من قرارات أوبك+؟
على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا من أكثر المؤيدين لقرار تخفيض إنتاج الوقود الأحفوري قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تزامناً مع خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبناها برنامجه الانتخابي.
لكن الموازين قد اختلفت الآن، فمع فرض العقوبات على روسيا والمساعي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي، دفع بالغرب الإتجاه إلى بدائل قد لا تكون رخيصة لكنها مضطرة، وعليه فإن تخفيض أوبك + لانتاجها يعني زيادة في الطلب وقلة في المعروض وبالتالي زيادة في الأسعار.
سيؤدي ذلك لا محالة إلى تضّرر كبير في القطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري بشكل مباشر، فضلاً عن ما يعانيه الاقتصاد العالمي والأوروبي خاصة عقب حرب أوكرانيا.
وهو ما دفع المشرعين الأمريكيين لتدارك الأمر والتدخل السريع لتجنب الأزمة التي قد تنتج عقب تلك القرارت.
وعلى الجانب الآخر تستغل أمريكا الأزمة خير استغلال لصالحها، فقد استغلت أميركا محنة الطاقة حيث عظّمت من مصالحها وارتفعت صادراتها نحو أوروبا من 28 بالمئة إلى 45 بالمئة بين عامي 2021 و2022.
يرى أعضاء أوبك أن من حقهم أن يستغلوا الأزمة لصالحهم أيضا وأن ينالوا نصيباً من تلك الكعكة وهو ما ترفضه واشنطن.
فإذا كانت واشنطن تتعامل بهذه الانتهازية مع حلفائها المباشرين، فإن قرارات الدول المنتجة للنفط، لا سيما داخل "أوبك+" تظل منطقية المنطلقات في تعاملها مع "السوق"، أي مع مستويات العرض والطلب، من دون أي اعتبار لأمزجة سياسية ينتهجها مستهلكون وهي متباينة عن أمزجة مستهلكين آخرين.
فهل تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على أعضاء أوبك لحماية مصالحها؟
المصدر : a7ssan