وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للمغتربين بالخارج باستيراد سيارات بدون دفع رسوم جمركية، بشرط أن تقوم بإيداع مبلغاً مالياً بالدولار الأمريكي لدى وزارة المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدون فوائد، على أن تسترده في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة وقتها.
كما وضعت الحكومة بعض التسهيلات الجديدة التي لم تكن موجودة في السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.
وقال وزير المالية إن قرار إعفاء سيارات المغتربين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحاً لمدة 4 أشهر فقط، وتوقع حصيلة من العملة الخضراء تصل إلى 10 مليارات دولار.
نص القانون
وينص القانون على "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
وبناء عليه يشترط أن يتوافر في من يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه:
- أن يكون أكبر من 16 عام.
- أن يكون حاصل على إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
- يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع، بمعنى ألا تتجاوز سنة صنعها عام 2020، حسب تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
- يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي للقانون.
- على المصري المقيم في الخارج القيام بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
- خلال مدة العام يمكن تغيير مواصفات السيارة التي صدر إذن استيراد بها.
- في حال عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها، بدون عائد.
ومن المتوقع أن مشروع القانون سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية الآخرى، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ لأن القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.
المصدر : الإعلام المصري